الصّْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْك

أطلت علينا عبقرية حكومتنا الرشيدة من خلال مشروع قانون جديد يعطي كل مواطن حقه  وقد تفتق ذهن جهابذة السياسة والاقتصاد في الحزب الحاكم وعلي رأسهم ولي العهد علي أن تقوم الدولة بتمليك شركات القطاع العام الي المواطنين من شعب مصر ليصبح كل فرد في هذه البلد مالكاً لجزء منها (وهنا قفزت الي رأسي الكلمة التي قيلت في مدرسة المشاغبين ان كل واحد هيمسك حته كبيرة قوي في بلده….أوأنه دعاية للجزء الثاني من فيلم عايز حقي )

بموجب هذا القانون ستعطي الدولة كل فرد من افراد الشعب (ممن هم فوق سن 21 سنة ) صك ملكية لعدة أسهم في شركات القطاع العام وهذا مقابل عدة مئات من الجنيهات

مع ملاحظة أن الشركات لن يتم بيعها بالكامل ولكن ستحتفظ الحكومة لنفسها بنسبة 51% من أسهم بعض الشركات ونسبة 30%من شركات اخري مما يخول لها ادارة هذه الشركات…..وهذا طبعا حرصاً منها علي اموال الشعب!

وهنا يطرح  سؤال ..لماذا تفعل الحكومة كل هذا ؟؟

والاجابة عند المسئول المحنك:لأنها تريد توسيع قاعدة الملكية لزيادة الأرباح وبالتالي المواطن هو المستفيد …ولا صحة ابداً لما يقوله الفلاح الخبيث عن ان الحكومة زي ما خربتها في الاول هتخربها تاني وتضيع علينا فلوسنا وتروح في كرش حبايبنا التخان..

وإذا سأل مواطن ساذج ….طيب هنعمل ايه بالصك ده؟؟

سيجيب المسئول البرم:كل مواطن له الحق في ان يضارب بهذه الاسهم في البورصة ..أو يحتفظ بها لتدر عليه ربح شهري ..أو يبيعها ……هو  حر

ومن هذه الإجابة العبقرية  نتسائل ..

كم مواطن مصري لديه امكانية متابعة البورصة حتي يطمئن علي امواله وان كانت شركاته تحقق ارباحا أم خسائر…..وإن كانت تحقق خسائر فمن سيحاسب …….الحكومة؟؟؟!!!

وكم من البسطاء الذين لا يملكون القدرة علي متابعة البورصة ولا يفهمونها والذين سيكتفون بأخذ ما تلقيه اليهم الحكومة علي انها ارباح …….ومن يستطيع التشكيك في زمة الحكومة!!!!!

ونأتي للغالبية العظمي من الفقراء والذين سيضعون القروش التي ادخروها للزمن في شراء هذا الصك علي أمل ان يدر ربحاً يعينهم علي متطلبات المعيشة …فهذا النوع وعند اول ضائقة مالية سيقوم ببيع هذا الصك بسعر أعلي قليلا ليجري عملية لأبنه أو ليزوج احدي بناته…

السؤال هنا لمن سيبيعها ؟؟؟ بالطبع سيكون هناك سماسرة تشتري من الناس ….وتئول الصكوك في النهاية الي عدد من المستثمرين المصريين

(يعني ودنك منين يا جحا )هذا طبعا مع منتهي حسن النية والسذاجة

فمن الممكن ان تكون هذه المجموعة من المستثمرين الأجانب ..لا أحد يمكنه التحكم في ذلك ….انها قوانين السوق ..البيع والشراء

فنستيقظ في يوم ما …لنجد أن أمريكا وانجلترا واسرائيل  تمتلك هذه البلد ….وماحدش يقدر يتكلم ….بفلوسهم

وقد يقول قائل :الحكومة كان ممكن تبيع لهم وهي طبعا لا تنتظر الإذن.

واقول :في الحقيقة الحكومة ارادت ان تشتري دماغها (دي دماغ متكلفة ) من القيل والقال وتبقي الناس هي اللي باعت البلد ….مش هم

بقي لدي سؤال أخير وإذا كانت الاجابة عليه بـ نعم فسأكون أول المؤيدين لهذا القانون وأول من يقف في طابور استلام الصك

هي الحداية بتحدف كتاكيت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟